إطلاق دراسة إعداد مخطط توجيه التهيئة العمرانية لإقليم سطات

سطات – انعقد، اليوم الثلاثاء بمقر عمالة سطات، لقاء خصص لإطلاق الدراسة المتعلقة بإعداد مخطط توجيه التهيئة العمرانية بالإقليم، الذي يعتبر أداة للتخطيط الحضري للرقعة الأرضية المتعلقة به.

وتميز اللقاء بتقديم عرض حول مؤهلات الإقليم وكذا المعيقات التي تعترض تحقيق التنمية المجالية، بالإضافة إلى منهجية العمل لإنجاز مخطط توجيه التهيئة العمرانية، والتخطيط الحضري المستدام، مع تحديد المراحل التي ستعرفها الدراسة انطلاقا من التحليل المجالي.

وبالمناسبة، قال عامل إقليم سطات إبراهيم أبو زيد، إن تطبيق مقتضيات مخطط توجيه التهيئة العمرانية على التجمع الحضري ومنطقة تأثيره المباشرة المراد تنميته يجب أن يكون موضوع دراسة شاملة بسبب الترابط القائم بين مختلف مكونات وثائق التعمير هذه في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية.

وأضاف أن هذا المخطط يهدف إلى تحديد اختيارات التهيئة المطلوبة لتحقيق تنمية متناسقة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي للرقعة الأرضية المعنية، وتحديد المناطق العمرانية الجديدة وتواريخ السماح بالقيام بعمليات عمرانية فيها، مع الحفاظ بشكل خاص على الأراضي الزراعية والمناطق الغابوية التي تتولى السلطة التنظيمية تحديدها.

وأشار إلى أن موقع إقليم سطات المتميز يشكل إطارا ملائما لإعداد وتفعيل استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز مبادئ وأهداف المخطط المذكور، وذلك من خلال تأهيل المجال الحضري عبر تقوية البنيات التحتية والفوقية التي ترتبط بشكل مباشر مع دور الحواضر وتراتبية المجالات وأولويات التدخل حسب الخصوصيات والحجم والوظائف، وذلك في إطار منسجم مع مختلف الاستراتيجيات والبرامج القطاعية.

ودعا السيد أبو زيد إلى التركيز على هذه القضايا، انطلاقا من خصوصيات وتحديات ورهانات الجماعات الترابية، لكونها تهم مختلف مجالات حياة المواطنين، مشيرا إلى الإكراهات التي تعرفها الجماعات الترابية على مستوى التدبير الحضري.

من جانبها، أكدت ممثلة مديرية التعمير بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وفاء ولد المعلم، أن هذا اللقاء يروم إشراك الفاعلين في الجماعات المحلية، عبر مجموعة من التكوينات والورشات بمختلف الجماعات الترابية للإقليم لإعداد هذه الوثيقة التعميرية، وكذا تحديد الإشكالات التي يعرفها المجال الجغرافي من أجل إيجاد حلول ملموسة وفعالة.

ودعت جميع الفرقاء، والمجالس الترابية والمصالح الخارجية المتدخلة في مجال التعمير والمرتبطة به، إلى العمل التشاركي لإخراج هذه الوثيقة التعميرية حيز الوجود في أقرب الآجال، لتكون بذلك وثيقة مرجعية في هذا المجال يشتغل عليها جميع الفرقاء المحليون.

بدوره، قال مدير الوكالة الحضرية بسطات، سعيد لقمان، إن هذا المشروع يرسم التوجهات الكبرى لتطور التجمعات العمرانية الحضرية والقروية ومناطق تأثيرها المباشر، وذلك من خلال التنمية المندمجة التي يقترحها عبر وضع تخطيط عام لاستعمال الأرض ونظام التنقل، وبرمجة التجهيزات الكبرى وأعمال وآفاق التهيئة المستقبلية التي تحدد ملامح النمو المستقبلي للتجمع العمراني.

وأكد أن المخطط يشكل مرجعية قانونية لتنزيل توجهاته عبر وثائق التعمير التنظيمية وخاصة تصاميم التهيئة والتنمية لمختلف قطاعات التجمع العمراني التي يغطيها وكذلك لتمركز الاستثمارات وتحديد مواقعها، مشيرا إلى المؤشرات العامة المتعلقة بتراب الإقليم وبنياته التحتية والمؤهلات الطبيعية والاقتصادية والسياحية التي يتوفر عليها الإقليم.

يشار إلى أن هذا اللقاء، الذي حضره ، على الخصوص ، رئيس جامعة الحسن الأول، وممثلي المصالح الخارجية، ورؤساء المجالس الترابية، وجمعيات المجتمع المدني، تمحور حول توجهات إعداد وثيقة تعميرية من الجيل الجديد لوثائق التعمير في أفق 25 سنة المقبلة.